ندوة وطنية حول استكمال اللامركزية في سيدي بوزيد

المصير:

 انطلقت اشغال الندوة الوطنية حول “استكمال مسار اللامركزية: التحديات والآفاق” التي ينظمها المعهد العربي للديمقراطية بالشراكة مع جمعية سيدي بوزيد الثقافية والمركز الدولي للتنمية والحكم الرشيد وجمعية رؤية وسط والجامعة الخضراء، في معهد الدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد اليوم الجمعة 18 ديمسبر 2020. وستستمر الندوة غدا السبت 19 ديسمبر 2020 حيث ستختتم بمصادقة المشاركة على وثيقة سيدي بوزيد حول استكمال مسار اللامركزية.

وقد افتتحت الندوة بكلمة لرئيس المعهد الوزير السابق د.خالد شوكات، ركز فيها على دعوة جميع الأطراف المعنية بمسار اللامركزية الى تكثيف عملهم المشترك من اجل تذليل الصعوبات التي يواجهها على كافة الاصعدة التشريعية والتنفيذية، وضرورة مواصلة العمل من اجل حل المشكلات التي تواجهها البلديات وتركيز بقية الجماعات المحلّية غير المركزة، اي الجهات والاقاليم، والاستعداد لتنظيم الانتخابات ومساعدة البلديات على تطوير مواردها بما يعينها على الاضطلاع بمهامها في خدمة التنمية.

وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية تناولت الدكتورة نايلة العكريمي جهود المركز الدولي للتنمية والحكم الرشيد الذي تترأسه باعتباره مؤسسة تابعة للوكالة الدولية لاتحاد البلديات الهولندية، في دعم البلديات التونسية منذ نجاح الثورة في 14 جانفي2011، خصوصا في المجالات التي تخص خلق فرص الشغل، مؤكدة في هذا السياق على ان نظام اللامركزية جرّبَ فصحّ وان دولا كثيرة اعتمدته في إصلاح اقتصادها واحداث تقدم اجتماعي، وهو ما يجب ان تراهن تونس الديمقراطية الناشئة عليه.

أما السيد منذر بوسنينة مستشار وزير الشؤون المحلّية والبيئة، فقد أشار في كلمته التي اشاد فيها بمبادرة تنظيم ندوة حول اللامركزية في سيدي بوزيد، الى أربعة ورشات عمل كبرى مفتوحة في طريق استكمال تونس لمسارها في اللامركزية وهي: “معالجة العلاقة بين السلطتين اللامركزية واللامحورية، وتطوير الموارد الجبائية والمادّية للبلديات، واحداث التعديلات الضرورية على القوانين ذات الصلة بالجماعات المحلّية، واستكمال تركيز الجماعات غير المنجزة خصوصا الجهات”.

والي سيدي بوزيد السيد محمد صدقي بوعون أشار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الى جملة من الملاحظات المستخلصة من تجربته العملية في ادارة العلاقة مع المجالس البلدية في ولايته، معددا جملة من نقاط الضعف التي ظهرت على مستوى النصوص القانونية أهمها عدم وضوح الصلاحيات وتعميم التراب البلدي دون ان يتزامن ذلك مع وجود موارد مالية ولوجستية كافية للبلديات. ودعا الوالي الى تظافر جهود الفاعلين لتذليل العقبات.

خلال الجلسة الموالية، تحدّثتْ الدكتورة حياة عمري عضو مجلس نوّاب الشعب عن مسار اللامركزية في ضوء مسار الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي، مشيرة الى ان الامر يتعلق بمسار طويل الامد يتطلب صبرا على تنزيله على مراحله متعاقبة ومؤكدة على ان اللامركزية هي اهم استحقاقات ثورة 17 ديسمبر وانه مسار ضروري للديمقراطية والتنمية.

الاستاذ محمد التليلي منصري أشار في مداخلته الى تجربته كرئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي أشرفت على الانتخابات البلدية التي اجريت في 8 ماي 2018، معددا العديد من الاصلاحات التي يستوجب إجراؤها قبل اجراء الانتخابات البلدية القادمة سنة 2023، منبها الى ان الاستعداد لهذه الانتخابات يقتضي من الهيئة سنة كاملة من التحضير، وهو ما يعني ان المهلة لإجراء التعديلات المطلوبة لا تتجاوز عاما واحدا.

الدكتور رضوان النصيبي مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية هصص مداخلته لتناول موضوع اللامركزية من زاوية مشاركة الشباب، حيث تحدث عن تجربته في إنجاز دراسة ميدانية تناولت بعض البلديات الريفية في ولاية سيدي بوزيد، داعيا من جهة الشباب الى الإقبال على المشاركة في المسار ومنبعا الى وجود معوقات اجتماعية ونفسية لا مناص من إيجاد حلول لها .

المداخلة الاخيرة كانت للدكتور محمد الطاهر خليفي الخبير في مجالي التنمية والاستثمار، حيث دعا الى امرين أساسيين أولهما ضرورة عمل البلديات على توفير الدراسات والبيانات الضرورية لتشجيع المستثمرين، والثانية أهمية الزام البنوك من خلال البنك المركزي لإلزامها بتوفير سقف مالي إلزامي لتمويل مشاريع التنمية في الجهات، معتبرا اللامركزية فرصة استثنائية لتطوير مسارات التنمية المحلّية.

(صور: أيمن حسني)