عبدالحق لبيض: تدريس اللغات وتعلمها: أي أفق لتدبير التعدد اللغوي في المدرسة المغربية؟
1 min read
عبدالحق لبيض
رئيس المركز المغربي لحوار الثقافات وتنمية القيم
شكل موضوع تدريس اللغات والتدريس بها موضوع جدل وتدافع في العديد من المنظومات التربوية العالمية،ونتجت عنها جملة من الدراسات والأبحاث التي تعددت اتجاهاتها ومذاهبها وتوجهاتها ـوحققت مجموعة من النتائج التي فتحت أفق النقاش اللغوي على مشارب عدة ومسارات متنوعة.
ولم تبتعد المنظومة التربوية المغربية عن هذا النقاش التربوي والسياسي،حيث خضع الوضع اللغوي في المدرسة المغربية ،لجدل قوي ،وطرحت مسألة الأولويات اللغوية في المدرسة المغربية من ناحية الأبعاد والدلالات والغايات والأهداف المعلنة أو الخفية. ولفهم وإدراك طبيعة هذا الجدل لا بد من الوقوف على مسار تشكله عبر تمرحلاته التاريخية وتشكلاته في عمق الذهنية المغربية،منطلقين من طرح الإسئلة التالية: أي تدبير لمختلف الجوانب المتعلقة بعملية تدريس اللغات وتعلمها بمكوناتها العربية والأمازيغية والأجنبية في إطار مشهد ثقافي وطني متسم بالتنوع اللغوي؟وما هي مسوغات الاختيار اللغوي للمدرسة المغربية أمام ما يشبه فوضى النقاش والجدل في أولويات الاختيارات بين الدوافع الفكرية والهوياتية والعلمية والدوافع المصلحية المرتبطة بمواقع القرار الاقتصادي التابعة لمراكز الضغط الدولية، وعلى رأسها الدوائر الفرنكفونية المتجذرة تاريخيا في المشهد السياسي والاقتصادي والثقافي المغربي؟ وهل نستطيع اليوم الحديث عن اختيار لغوي أمام غياب شبه تام لمقومات ثوْرةٍ ثقافية يستعيد من خلالها المغرب دولة ومجتمعا زمام استقلال القرار الوطني ؟ وهل قرار التدْبير اللغوي قرار بيداغوجي وتربوي خالص أم أنه قرار سياسي وسياديٌ مرتبطٌ بمقومات الأمة وعناوين شخصيتها الحضارية؟
أسئلة عديدة توجه وتحدد مقاربتنا لسؤال اللغة في المنظومة التربوية المغربية .
وسنحاول بدْءاً تأطير قضية اللغة ضمن مسارها التاريخي لفهم خلفيات ما يجري اليوم من نقاش حادٍ حول المسألة اللغوية وصل إلى حد التراشق بالتهم والتهم المضادة ،وأثار العديد من اللغط السياسي والشعبي والثقافي.
المسألة اللغوية في المدرسة المغربية نحو تشكيل رؤية تاريخية:
لايمكن النظر إلى التعدد اللغوي في المدرسة المغربية ،اليوم، بدْعةً أبدعتها اللحظة التاريخية الراهنة ،بقدر ما هو واقع تشكلت ملامحه الأولى منذ حتى ما قبل الحماية الفرنسية للمغرب. فإضافة إلى الوضعية المتسمة بالتنوع والتعدد اللغويين : لهجاتٍ أمازيغيةٍ ولهجات عربية دارجة وحسانية ،كانت الفرنسية هي اللغة الأجنبية الرئيسية في هذه الفترة.ففي سنة 1885 ثم إحداث أول مدرسة فرنسية عربية في طنجة .وفي سنة 1908 تزايد عدد المدارس الفرنسية إلى جانب إحداث مدارس إسبانية وإنجليزية. وهكذا ،ففي سنة 1908 كان 4136 تلميذا مغربيا يتلقون تعليما باللغة الفرنسية.
وبعد الحماية الفرنسية ،لوحظ أول إجهاض لانفتاح المغرب على تعدد لغوي متسم بنوع من المساوتية والنفعية والمصلحية التي تخدم مصالح الأمة وتستجيب لحاجياتها الأساسية.فقد فرضت الفرنسية كلغة رسمية في جميع الإدارات وهيئات الحماية ،في حين تم تقليص حجم حضور اللغة العربية كلغة قومية موحدة لأهل المغرب، حيث أصبحت تقتصر على الأنشطة التقليدية. فما قام به ليوطي في هذا المنحى ما يزال التاريخ شاهدا عليه ،حيث سعى، عبر قراره الشهير سنة 1927 إلى جعل المدرسة مشتلا لتدجين الأهالي وفصلهم عن مقومات شخصيتهم التاريخية والثقافية..ولم تكن العربيةوهي لغة ثقافة المغاربة وهويتهم تلقن إلا ابتداء من التعليم الثانوي كلغة أجنبية متساوية في المكانة مع اللغة الإنجليزية.
استطاعت،في هذه الفترة، الحركة الوطنية اعتماد آليات لتدبير وصون الثقافة العربية الإسلامية من خلال تجديد الكتاتيب القرآنية ،وإنشاء مدارس حرة ، وتحسين العدة الديداكتيكية لتدريس اللغة العربية.وقد أسفرت هذه المبادرة الوطنية عن تراجع نسبة المغاربة المسجلين في المدارس الأوروبية إبان الاستقلال :12 بالمائة من مجموع التلاميذ المسجلين في نظام التعليم العمومي.
من الطبيعي أن ينصب الاهتمام بالمدرسة المغربية وبإصلاحها وتحديثها بعيد الاستقلال على ركيزة اللغة أساسا باعتبارها مفتاح الإصلاح الحقيقي ..فقد تم الإعلان سنة 1975 من طرف اللجنة الملكية لإصلاح التعليم عن أربعة مبادئ باعتبارها رافعة لأي إصلاح تربوي حقيقي وفعال، وهي :التوحيد ،والتعميم،والمغربة ،والتعريب. وهذه المبادئ الأربعة ظلت الموجه لأية مبادرة أورؤية إصلاحية فيما بعد.وفي إطار التعريب تم اعتماد مدخلين أساسين : تمكين اللغة العربية من مكانتها كلغة وطنية رسمية ،وجعل التعريب اختيارا سياسيا رسميا واستراتيجيا.ففي مناظرة إيفران سنة 1970، تم وضع مخطط عشري للتعريب ،غير أنه لم يتجاوز السلك الابتدائي..وهكذا ،وحتى وزارة عز الدين العراقي حيث سيتم توسيع التعريب ليشمل السلكين الإعدادي والثانوي بما فيها المواد العلمية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض المناهضين للتعريب يتحججون بكون التعريب كان فوقيا وفرض على المغاربة فرضا متعسفا ،غير أن استعراض الوقائع التاريخية وقوة النقاش والجدال الدائرين في تلك الفترة ،ومشاركة كافة الأطياف والحساسيات الفكرية والسياسية فيه يجعل منه اختيارا قوميا استراتيجيا كان يهدف بالأساس إلى إعادة الاعتبار إلى الشخصية المغربية وربطها بسياقها الحضاري والثقافي العربي.لكن المثير في هذا السياق أنه للمرة الثانية تتدخل القوى الفرنكفونية لتعطيل مشروع التعريب وإجهاضه وذلك من خلال ما يلي:
- إيقاف مسلسل التعريب في مستوى الثانوي وعدم تمكينه من تغطية السلك الجامعي.وقد بات اليوم معروفا حقائق السياسية التجريفية التي تمارسها الإدارة الفرنسية من خلال استدراج الطلبة المغاربة ،وخاصة المتفوقين منهم إلى استكمال دراستهم بالمعاهد والجامعات والمدارس الفرنسية والعمل في القطاعات الحيوية في فرنسا والاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم الإبداعية ،مما يعرض الدولة المغربية إلى عملية استنزاف لعقولها المبدعة والفاعلة والمنتجة.
- عدم تمكين اللغة العربية من التهْيئة اللغوية القادرة على تحْيينها من أجل القدرة على مواكبة المستجدات العالمية ،وبخاصة في الجالات العلمية والتقنية.
شكل الميثاق الوطني للتربية والتكوين محطة أساسية في مسلسل إصلاح المنظومة التربوية بالمغرب(1999)، حيث شدد على مركزية اللغة العربية كلغة رسمية، ودعا في الدعامة التاسعة إلى “اعتبار اللغة العربية ،بمقتضى دستور المملكة المغربية اللغة الرسمية للبلاد،”حيث إن تعزيزها واستعمالها في مختلف مجالات العلم والحياة كان ولا يزال وسيبقى طموحا وطنيا”. كما دعا في المادة 111 من الدعامة التاسعة إلى ” تجديد تعليم اللغة العربية وتقويته ..”.وستأتي الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لتدعم هذا التوجه وتؤكد عليه في الرافعة الثالثة من خلال ” تقوية وضعها وتنميتها ،وتحديثها وتبسيطها ،وتحسين تدريسها وتعلمها ،وتجديد المقاربات والطرائق البيداغوجية ذات الصلة بها”. وتشير الرافعة كذلك إلى أن ” اللغة العربية لغة التدريس الأساس ،ويتم تفعيل مبدأ التناوب اللغوي بالتدرج على أساس تدريس بعض المضامين أو المجْزوءات باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي التأهيلي على المدى القريب والإنجليزية في التعليم الإعدادي على المدى المتوسط وفي التعليم الثانوي التأهيلي على المدى المتوسط.
والملاحظ أن العرض اللغوي التنويعي الذي قدمته الرؤية الاستراتيجية قام على استحضار الجانب الكمي في تعليم اللغات على حساب قدرات المتعلم ،وبخاصة في مستوى الإبتدائي، على تحمل هذا الارهاق اللغوي.حيث تم التنصيص على إلزامية اللغة العربية وإلزامية اللغة الأمازيغية وإلزامية اللغة الفرنسية في مستويات هذا السلك كافة ،بوصفها لغة مدرسةً،ثم إدراج اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة”…
هذه الهندسة اللغوية هي التي سيعتمدها مشروع قانون الإطار 51-17 ،حيث عرف مفهوم التناوب اللغوي مرة في المادة 2 بالقول :” مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات ،بهدف تنويع لغات التدريس ،وذلك بتعلم بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية ،قصد تحسين التحصيل الدراسي فيها”، ليأتي فيحرف هذا التعريف في المادة 31 بالقول ” إعمال مبدإ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.
نحن إزاء ارتباك واضح في تعريف مفهوم من المفروض أن يتسم بالدقة والاخترال والعلمية.فمرة يعني تدريس بعض المضامين أو المجزوءات بلغة أو بلغات أجنبية ،ومرة يعني تدريس مواد أو بعض المضامين أو المجزوءات بلغة أو لغات أجنبية.
اللغات والتمدرس من وهم التعددية اللغوية إلى البعد الوظيفي للغات.
إن أكبر وهم يطلعنا به مشروع القانون الإطار هو وهم التعددية اللغوية وإشكالية تدبيرها في المنظومة التربوية المغربية .تعْرف التعددية اللغوية في دراسات علم الاجتماع اللغوي بتعدد الألسن داخل جماعة بشرية محددة وهو ما يعكس تنوعا عرقيا أو عقديا أو مناطقيا نتج عن مجموعة من عوامل التفاعل التاريخي والحضاري.
إن التعدد اللغوي ينبع من حركية المجتمعات، و من الدينامية التاريخية للجماعات البشرية داخل فضاء جغرافي معين لفترات تاريخية طويلة وممتدة.وهكذا ، فإن التنوع اللسني الأصيل للمغاربة يتشكل من اللسان العربي الفصيح ومن اللهجات العربية المتعددة جهويا، واللغات الأمازيغية والحسانية .أما اللغات الحية الأخرى كالفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وغيرها ، فهي لغات أجنبية تخضع في مدى حضورها أو خفوتها داخل مجتمع ما إلى عوامل تاريخية وسياسية محددة ،والتعامل معها يكون بمقتضى قرار سياسي ليس إلا. ولنا في تجارب دولية عديدة في العالم استطاعت أن تستغني عن لغة أجنبية وتعويضها بلغة أخرى بجرة قلم : ماليزيا، على سبيل المثال، التي اتخذت قرارا سياسيا جريئا لتوقيف تجربة التدريس باللغة الإنجليزية وتعويضها باللغة القومية “المالوية” وفْق مبدأ التدبير العقلاني ومنطق الأفضلية اللغوية للجماعة البشرية ذات الأولويات الخاصة بها.أضف إليها تحول كل من سوريا ولبنان ،وهما مستعمرتان فرنسيتان، من اعتماد اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية . وتاريخيا، تحول مصر من اعتماد اللغة الفرنسية كلغة نخبة إلى اللغة الانجليزية …
لقد أثْبتث العديد من الدراسات والأبحاث اللغوية واللسانية الاجتماعية والنفسية أهمية تمكن الطفل من لغته الأم في السنوات الأولى نظرا لأن العامل اللغوي أهم مقومٍ مشكلٍ لهوية الإنسان والأمة ،ولعل ذلك هو ما حدا بواضعي “ميثاق التنوع الثقافي”، في منظمة اليونسكو، إلى التأكيد على أن اللغة ليست أداة للاتصال واكتساب المعرفة فحسب ،بل إنها أيضا مظهر أساسي للهوية الثقافية ووسيلة لتعزيزها ،سواء بالنسبة للفرد أو للجماعة. وقد نصت المنظمة، في إحدى توصياتها التربوية، على ضرورة التزام الدول بتدْريس أبنائها اللغة القومية، أواللغة الأم ، أكبر قدر من السنوات حتى يستقيم لسانهم وتتشبع شخصيتهم بمكونات الحمولة الثقافية والحضارية للغة ،مما يخلق لديهم التوازن ويؤثر على مستوى تحصيلهم الدراسي وقدرتهم الإبداعية.إن اللغة ،كما يقول بيير بورديو (1990)” ليست مجرد ناقلة للثقافة المادية والقيمية فقط ،بل هي جزء من ماهية هذه الثقافة ،ذلك أن اللغة ليست القناة التي تمر من خلالها قيم وثقافة وحضارة المجتمعات ،بل هي أساس كل ذلك ،وغياب اللغة عن كل ذلك يفقدها مكانتها ،وحتى حضورها التقافي والتاريخي”.
أما فيما يخص لغة التعليم ودورها في تطوير القدرات المعرفية للتلاميذ ،فقد أبانت العديد من الأبحاث العلمية مدى أهمية التلقين باللغة الأم أو اللغة الوطنية خلال السنوات الأولى من التمدرس الابتدائي.كما أبانت هذه الدراسات على أن تعليم اللغات الأجنبية يجب ألا يتم على حساب اللغات الأم للتلاميذ وتطوير القرائية في هذه اللغات .وقد أظهرت دراسة ميدانية قام بها فريق بحث شمل العديد من المتخصصين والتربويين خلصت إلى أن “ضعف التلاميذ المغاربة على مستوى القدرات القرائية يعود ذلك،في نظرنا ، إلى العبء الذي يحس به الطفل في عملية تلقين اللغات”.وتبرز الدراسات (كولدنبرغ 2008) أن تعليم التلاميذ القراءة في لغتهم الأم ،يسهل مستويين عاليين من المردودية في القراءة في اللغات الأخرى ، لأنهم يتوفرون على أسس لسنية أكثر متانة بحيث تشكل فكرهم اللغوي وتنمي قدراتهم ،خاصة وأن تمة علاقة بين اللغة والفكر. فالأطفال بحاجة، من أجل تطوير قدراتهم الإدراكية، إلى لغة ينتظم فكرهم في إطارها. وتكفي الإشارة هنا إلى المحاولة التي قامت بها الحكومة البريطانية سنة 1964 حيث مولت مشروعا لتدريس اللغة الفرنسية في المرحلة الابتدائية من 8 سنوات إلى 13 سنة لمدة عشر سنوات في 35%من مدارس إنجلترا، وبعد أن قامت المؤسسة الوطنية للبحوث التربوية بقياس اتجاهات التلاميذ وأدائهم تبين أنه لا توجد فوارق ذات دلالات إحصائية بين آداء التلاميذ الذين درسوا الفرنسية من سن الثامنة والتلاميذ الذين بدأوا بدراسة الفرنسية في المرحلة الثانوية، لذلك أوصت الدراسة بعدم جدوى توسيع المشروع واستمراره،وبذلك أسدل الستار على تعليم اللغة الأجنبية في المرحلة الابتدائية.
يعيش المغرب، على غرار دول نامية أخرى، معْضلةً على مستوى التخطيط اللغوي؛إذ ما يزال محكوما بالتبعية الاقتصادية والسياسية والثقافية لدوائر المركز..وهذه التبعية هي التي توجه تخطيطاته التنموية والاقتصادية ،وهي تخطيطات ترْهن حاضره ومستقبله للمجهول. أما فيما يتعلق بالتخطيط اللغوي فإن تمة خللا بنيويا يبْرز في الميل الواضح لصالح اللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية غير العمومية ،والاتجاه المتنامي نحو تقويتها في التعليم العمومي ، مما يعكس قوة العلاقة المغربية الفرنسية في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية،لكن من شأن هذه العلاقة أن تؤثر في الأمد المتوسط على مستقبل الموقع الاستراتيجي للمغرب على الأمد المتوسط والبعيد…
إن الاختيار اللغوي المناسب، اليوم، للتطلعات التنموية المغربية لابد أن ينصب حول إعادة بناء الشخصية المغربية على أسس الهوية والثقافة المغربيتين ،واستحضار الأبعاد والاتجاهات التي تميل نحوها ؛فاللغة من المقومات الجوهرية لهوية الفرد والجماعات وعنصر أساسي في خلق كيان مجتمعي منسجم ومتفاعل ومتناغم ،كما تمثل اللغة العامل الاستراتيجي للتقدم نحو التنمية المستدامة وللربط السلس بين القضايا العالمية والقضايا المحلية انطلاقا من المقولة الشهيرة “يجب التفكير عالميا والعمل والتدبر محليا”.هذه القاعدة الأساسية لأية تنمية حقيقية تتطلب استحضار البعد اللغوي على قاعدة المصلحة الوطنية وحماية سيادة اللسان الوطني ومقومات الهوية الوطنية المغربية.
