د.أحمد القديدي: تونس تعاني منوال حكم خطإ ودستور ناقص وتنمية معطلة!
1 min read
د.أحمد القديدي
لا ينكر أي تونسي وطني أمين أن تونس تعيش أزمة إعترف بها كل من يحكم ومن يعارض وتجلياتها إقتصادية وإجتماعية ونقدية وثقافية وطبعا صحية لأن الكورونا دخلت على الخط كما في العالم أجمع.
ويناقش المجلس التشريعي هذه الأيام ميزانية الدولة لكن النقاش يتحول دائما إلى حوار عميق حول خيارات أساسية وتوجهات سياسية لبلادنا لمدة طويلة قادمة لأن الدستور الذي ضبط هذه الخيارات هو الذي غذى معركة التحرر من الإستعمار وهو الذي ضمن بناء الدولة في مراحلها الأولى وهو محور أي تغيير نطمح إليه بعد ثورة 17-14 المجيدة لأنه هو الذي يهندس الحياة المدنية ويحدد الحقوق والواجبات ومن الطبيعي أن تثار حوله جدالات مطولة وعسيرة.
أما قراءتي للدستور الراهن فأعتقد أن النص المتوفر لدينا يشكل قاعدة إنطلاق لعملية إعادة كتابته على أسس مختلفة وعقلانية يضمن وفاقا أوسع وأشمل وتفاعلا أنجع مع المتغيرات والتجارب والطموحات.
وأنصح السيد الرئيس قيس سعيد أن يبادر بعملية تصحيح الدستور و عرضه على الإستفتاء حتى يكون مرأة صادقة أمينة لإجماع المواطنين بالنظر إلى صبغة هذا النص التأسيسية المصيرية مع العلم أن الخلافات والاختلافات حول الدستور وفصوله تعكس بالطبع تيارات أيديولوجية متباينة وأحيانا متعارضة لكن المهم اليوم أن نتوافق على منطلقات موحدة نحو مجتمع عادل وسطي و دولة مدنية قوية تحترم الدستور وتطبق القانون وإذا ما توصلنا إلى هذه الإتفاق على القيم المشتركة المعروفة فإن الإختلافات سوف تنزل درجة إلى ما هو دون الثوابت المشتركة أي إلى مستوى القوانين المنظمة للحياة العامة والعلاقات بين المؤسسات والمواطنين وهذا الصنف من الإختلاف أقل ضررا و خطرا من الخلافات حول منظومة القيم التي يؤسس عليها المجتمع التونسي في كنف دولة قوية عادلة.
وأذكر الرأي العام الوطني أنني دون أن يكون لي منصب أو حزب كنت مهندس أول لقاء مباشر بين الصديقين المحترمين راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي منذ مارس 2011 فقد تدخلت بين الرجلين بالحسنى بعد سوء تفاهم لمعرفتي الخالصة بمعدن الرجلين وحسهما الوطني وسعدت باللقاء الذي جمع بينهما بعد ساعات من مسعاي فكان اللقاء فرصة تاريخية لإثبات النية لخدمة الوطن وربما التشاور حول الخطوات السياسية التي مهدت للإنتخابات وإنشاء المؤسسات الدستورية المؤقتة التي رغم بعض التحفظات فقد جنبت البلاد ما وقعت فيه بعض بلاد الربيع العربي من مزالق وهزات.
أبرز ما يميز هذه المرحلة هو ما نلاحظه من تخبط الأحزاب الكبرى وانشقاقاتها وحلول تنسيقيات شعبية تلقائية محلها في محاورة الحكومة ففي النهضة اليوم حراك وفي المعجم السياسي لا يمكن الحديث عن ضعف أو عن قوة بل الأصح تحليل ظاهرة النهضة بين مرحلة المعارضة و الإضطهاد والملاحقة والتنكيل ومرحلة الحكم وقد كتب الله لي أن أعيش قريبا من حركة النهضة ومناضليها في المرحلتين دون أن أنضم لحزبها حيث تقاسمت معهم بين باريس ولندن على مدى عقدين محنة الكفاح السياسي والتصدي للإستبداد وكانت أحلامنا مشتركة حينما كانت تجمعنا لقاءات نضالية في التسعينات في بيت المرحوم محمد مزالي في شارع فرساي بباريس أنا و الشيخ راشد وصالح كركر رحمه الله مع كوكبة من رفاقهما وطيب الذكر أحمد بن صالح رحمه الله و لكن ممارسة الحكم أمر مختلف لأن الحاكم – أي حاكم – مطالب بتحقيق المطالب و الإستجابة للطموحات و ورثت النهضة وحليفاها في السلطة المؤقتة تركة من فوضى مابعد الثورة وانحباس الإستثمارات وتعطل السياحة والتصدير و أيضا جانبا من المعوقات الخارجية.
كل هذا مضاف لنقص الكفاءة في تسيير شؤون الدولة وهذه العوامل تهرئ أي حزب يتولى مقاليد السلطة و لو مؤقتا ولكن المشهد السياسي القادم لم تتحدد معالمه بعد و يبقى رهين قدرة النخبة و الجماهير على التعاطي مع ضمير الشعب بالإشتراك في إعداد مشروع حضاري – و ليس سياسيا أو إقتصاديا فقط – فتونس مهددة بمخاطر الإرهاب ومسلسل ظاهرة الإرهاب المسلح سيستمر إذا ما إكتفت السلطة بالحل الأمني فالحل الحقيقي و الدائم لمشكلة الإرهاب هو تعديل ميزان المجتمع نحو الإقرار بالهوية و تحقيق الحداثة الأصيلة لا الحداثة الدخيلة فتونس بسبب التوجهات البورقيبية الشخصية و سياسات بن علي فقدت إرتباطها بجذورها أي بقيمها التاريخية الإسلامية و فقدت التكلم بلغتها العربية و استوردت مثلا من أمم غربية مسيحية قوانين الأسرة لا من باب الإستلهام بل من باب التبعية و إرضاء الرعاة الغربيين لحكامنا فحدث تطرف إنسلاخي فكري و قانوني إنجر عنه تطرف إنغراسي و تأصيلي فأصبحنا شهودا على صراع تطرفين متضادين: ديني و علماني و كلاهما انحراف و أعتقد أن مهمة الدولة القادمة طرح هذه المسائل الجوهرية على الرأي العام و مناقشتها بين علماء و خبراء حتى نعيد التوازن المفقود للمجتمع التونسي بمنوال تنمية يلغي التبعية وهو ما قامت به الدول الأوروبية حين ظهرت في السبعينات منظمات الألوية الحمراء و كتائب اليسار و المنظمات الإنفصالية المعروفة بينما اقتصرنا نحن خلال نصف قرن على تخوين ذوي المراجع الإسلامية و اقتصر الأصوليون منهم على تكفير الأنظمة الحاكمة.
وهذا هو المشهد الراهن و ما يجري هنا و هناك ماهي إلا أعراض مرض فكري وسياسي ما يزال ينخر الجسد التونسي.
