توصيات الندوة الوطنية حول: تقييم اللامركزية وفض النزاعات البلدية

بيان توصيات
تونس العاصمة: السبت والأحد 22 و23 جانفي 2022

نحن مجموعة الباحثين والنشطاء المدنيين المنخرطين في مسار اللامركزية والمؤمنين بأهميته كأحد المضامين الاساسية لمسار الانتقال الديمقراطي، المجتمعين في تونس العاصمة يومي 22 و23 جانفي في إطار اشغال الندوة الوطنية حول تقييم اللامركزية وفض النزاعات البلدية، بدعوة من المعهد العربي للديمقراطية، وبعد نقاشات معمقة ومستفيضة، يهمنا رفع التوصيات التالية للرأي العام وكافة الاطراف المعنية:

1- تنبيه السلطة القائمة من خطورة المساس بمسار اللامركزية الموسّعة واحترام الباب السابع من دستور الجمهورية الثانية المتعلق بالسلطة المحلّية.

2- دعوة جميع الاطراف الرسمية وغير الرسمية المعنية بمسار اللامركزية من العمل مع الجماعات المحلّية لاستكمال المسار اللامركزي وتركيز الجماعات غير المركزة مثل الجهات والاقاليم، كسبيل اساسي لتجسيد القيم الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة وتنظيم الانتخابات المحلّية، الجهوية والبلدية في مواعيدها المبرمجة،

3- دعوة المجالس البلدية والاحزاب السياسية والقائمات المستقلة الممثلة في الجماعات المحلّية إلى أهمية العمل المشترك وتضافر جهود الجميع من اجل الحد من النزاعات البلدية من خلال اتباع آليات الحوار والاستباق والتنازلات المشتركة لما فيه حفظ للمصالح العليا وحفاظ على موارد السلطة المحلّية وحسن توجيهها واستثمارها

4- دعوة الجامعة الوطنية للبلديات التونسية وجمعية رؤساء البلديات وكافة المنظمات المدنية المعنية بمسار اللامركزية لتشكيل هيئة وطنية للتحكيم في النزاعات البلدية.

5- العمل على تعبئة المستشارين البلديين والفاعلين المحليين للدفاع عن مسار الانتقال الديمقراطي والسعي الى إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية في أسرع الآجال، وبما يقي تونس شرور العودة الى أنظمة الحكم الفردية التسلّطية وسائر اشكال الديكتاتورية.

6- دعوة المجالس البلدية الى بذل المزيد من المجهودات لتكريس قيم الشفافية والتشاركية وديمقراطية القرب واتاحة المجال امام منظمات المجتمع المدني للعب دور اكبر على مستوى اللجان والأحياء والوساطة والتسيير.

7- حث الاحزاب السياسية على الاضطلاع بدورها في تأطير كوادرها وإعدادها للاستحقاقات المحلّية القادمة وبما يجعلها قادرة على القيام بمسؤولياتها باقل قدر ممكن من الخلافات والنزاعات والصراعات.

8- دعوة الشركاء الدوليين في مسار اللامركزية من حكومات ومنظمات وهيئات الى مساندة اطراف السلطة المحلّية في تونس للحفاظ على مسار اللامركزية ومواصلة الدعم والاستثمار بما يساعد الجماعات المحلّية وخصوصا البلديات في تحقيق وعودها التنموية.

9- الدعوة الى تأسيس لجان تفكير مشتركة لتطوير المنظومات الدستورية والقانونية الخاصة بالسلطة المحلّية في انتظار عودة السلطة التشريعية لاستئناف دورها التشريعي والرقابي.

10- التنبيه على السلطة القائمة من خطورة المساس بوجود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للدور المحوري الذي تلعبه في الحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية بشكل عام؛ والعملية الانتخابية المحلّية خاصة.

تونس: الاحد في 23 جانفي 2022

تقرير المعهد العربي للديمقراطية 
صور: أيمن حسني

المشاركون:

1- د.خالد شوكات: رئيس المعهد، وزير سابق

2- سهام بن علي: ناشطة مدنية وخبيرة في التنمية المحلّية

3- أحمد الزنايقي: ناشط مدني

4- عربية الفرشيشي: مستشارة قانونية وناشطة مدنية

5- منجي الوسلاتي: خبير في الاصلاح الاداري وناشط مدني

6- خولة موّة: باحثة جامعية متخصصة في الجماعات المحلّية

7- أحمد الدبابي: باحث جامعي في القانون العام

8- أسماء الطرابلسي: ناشطة مدنية وباحثة جامعية

9- خليل ادريس: ناشط مدني وخبير في المعلوماتية

10- نجاح معماتو: باحثة جامعية متخصصة في الجماعات المحلّية

11- محمد الصيداوي: مستشار بلدي وباحث جامعي

12- صابرين عياري: ناشطة مدنية وباحثة جامعية

13- لبنى بن عبد الله: مستشارة قانونية وناشطة مدنية

14- مروى المحرزي: ناشطة مدنية

15- محمد ياسين السخيري: باحث جامعي وناشط مدني

16- سناء بنضو: ناشطة مدنية وباحثة جامعية