الحكومة التونسية تعلن استئناف الأنشطة النفطية في تطاوين

وعطّل محتجون الانتاج في المواقع النفطية بولاية تطاوين للمطالبة بتطبيق وعود حكومية تعود إلى عام 2017 بتوظيف آلاف العاطلين وإنشاء صندوق استثمار لصالح المنطقة.

وجرى في 16 تموز/يوليو إثر استقالة حكومة إلياس الفخفاخ غلق منصة الأنابيب التي تنقل نصف الانتاج النفطي التونسي في موقع الكامور الذي يبعد مسافة ساعتين عن وسط تطاوين.

وبدأت حكومة هشام المشيشي الجديدة منذ أسابيع حوارا مع ممثلين عن المنطقة بينهم مسؤولون نقابيون وأعضاء من “تنسيقية اعتصام الكامور” التي نظمت الاحتجاجات وعطلت انتاج النفط.

وأعلن رئيس الحكومة في بيان نشر ليلة الجمعة السبت “التوصل إلى حلّ نهائي (…) بولاية تطاوين. وعليه فإن استئناف النشاط بالنسبة للشركات العامة بالمجال الطاقيّ في الجهة سيتم بصورة طبيعية انطلاقا من يوم غد السبت”. ولم يوضح البيان تفاصيل الاتفاق.

وأوضح التيساوي أن الاتفاق يشمل خاصة توظيف نحو 700 من سكان تطاوين وتمويل صندوق استثمار ومنح ألف قرض لإنشاء مشاريع في المنطقة.

وأوضحت “تنسيقية اعتصام الكامور” على صفحتها الرسمية بفيسبوك أنه بموجب الاتفاق ستمول الدولة سنويا صندوق الاستثمار ب80 مليون دينار (نحو 25 مليون يورو) وتوظف ألف شخص بحلول نهاية 2020.

وتتجاوز نسبة البطالة في تطاوين 30 بالمئة، وهي من بين الأعلى في محافظات البلد، كما أدت الأزمة المرتبطة بكوفيد-19 إلى إلغاء آلاف الوظائف وعطلت التجارة الحدودية التي تعيل كثيرا من العائلات. وإنتاج تونس النفطي متواضع، إذ يناهز 40 ألف برميل بوميا يستخرج نحو 55 بالمئة منها في تطاوين.